حظر القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات الاهلية اغلاق او حل الجمعيات الا بحكم قضائي وانهى صلاحية وزارة التنمية الاجتماعية في اغلاق أي جمعية اهلية بصفة مؤقتة.
وأجاز القانون الذي سترفعه لجنة الخدمات الى مجلس النواب في جلسته المقبلة قبول الجمعيات لدعم مالي من داخل البحرين دون الحصول على موافقة الوزارة وقصر هذه الموافقة على قبول الدعم من جهة خارج البحرين.
وقد رفع القانون عدد المؤسسين الى ٠٣ شخصاً بدلاً من العدد الذي اقترحته الوزارة وهو ٠٥ مؤسساً، فيما كان العدد في القانون الحالي ٠١ مؤسسين فقط، كما خفض القانون رسم التسجيل بالجمعية الى ٠١ دنانير فقط بدلا من اقتراح الوزارة بفرض ٠٠١ دينار.
ولم يلب القانون طلب الوزارة بالنص على حظر اشتغال الجمعيات الاهلية بالسياسة.

أجاز تشكيل فروع دون استحصال موافقة الوزير ..  قانون الجمعيات الجديد:
إغلاق الجمعية قضائياً وإسقاط حظر الاشتغال بالسياسة و٠١ دنانير للتسجيل

 أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب مؤخرا مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، سحب صلاحية وزارة التنمية الاجتماعية لاغلاق الجمعية بصفة مؤقتة، ونص على وجوب الحل الاجباري أو الاغلاق الاداري المؤقت بحكم قضائي.
وأجاز مشروع القانون الجديد، الذي سيرفع لجلسة مجلس النواب المقبلة، حق الجمعيات في قبول دعم مالي من داخل البحرين دون موافقة وزارة التنمية الاجتماعية وقصر ضرروة استحصال الموافقة في حال الحصول على دعم مالي من جهة خارج البحرين.
ورفع مشروع القانون عدد المؤسسين الى ٠٣ شخصا، بدلا عن ٠١ في القانون الحالي، فيما اقترحت الوزارة قفز عدد المؤسسين الى ٠٥. كما رفع المشروع عمر الشخص المؤسس الى ١٢ عاما بدلا من ٨١ في القانون الحالي. وخفض رسم قيد تسجيل الجمعية من ٠٠١ دينار، كما إقترحت الوزارة، الى ٠١ دنانير، تسدد عند تسليم وثائق تأسيس الجمعية للوزارة. ونص المشروع على أن عدم رد الوزارة على طلب الترخيص خلال ٥٤ يوما يعني موافقة وطلب لترخيص الجمعية حتى وإن لم ترد الوزارة بكتاب مسجل مع علم الوصول للجنة التحضيرية للجمعية.  وألغى نصا يحظر اشتغال الجمعيات الأهلية بالسياسة، برغم مطالبة الوزارة بعكس ذلك. وبررت الوزارة طلبها »لأهمية النص على الحظر في مشروع القانون بصراحة، ذلك أن التعامل في العلاقات القانونية يستند على ما ورد فيه نص صريح بالإباحة أو المنع، والعبرة بالنص الصريح وليس الاستنباط القانوني حتى في ظل وجود قانون ينظم عمل الجمعيات السياسية، ولذا نرى ضرورة تضمين المشروع بقانون هذا النص المهم«.
وأسقط موافقة مسبقة للوزير للموافقة على الأنشطة الخيرية والمهرجانات التي تود الجمعيات تنظيمها لتعزيز مواردها المالية.
ونص على ضرورة انتخاب مجالس الادارات لعامين، وأن يتراوح عدد الاداريين من ٥ الى ٢١ شخصا. وأجاز تشكيل فروع ومراكز تابعة للجمعيات في المحافظات دون الحاجة لموافقة مسبقة من الوزير والإكتفاء بإخطار الوزير بذلك. وفي الفصل المعني بالاتحادات النوعية، أسقط مشروع القانون عضوية الأفراد (الأشخاص الطبيعيين) من عضوية الاتحادات، وقصرها على الجمعيات الأهلية. كما حظر تعددية تشكيل اتحادات نوعية لذات اختصاصات الجمعيات الأهلية التي تعمل في ذات الاختصاص المشترك. ونص على جواز أن تشكل جمعيتان فأكثر اتحادا نوعيا. وتمسك مشروع القانون بالعقوبات التي يتضمنها القانون الحالي، وأبرزها الحبس لمدة ٣ أشهر أو دفع غرامة لا تتجاوز ألف دينار لمن باشر نشاطا باسم الجمعية قبل الترخيص لها رسميا. وأحال أيّ خلاف بين الجمعيات والوزارة حول مواد القانون للمحكمة الكبرى الجنائية، أما القانون الحالي فيحيل الأمر لدائرة الشؤون القانونية بالوزارة. وفيما يلي نص مشروع القانون الجديد الذي سيحال لمجلس الشورى في حال موافقة مجلس النواب على المشروع، وفيما يلي أبرز نصوص مشروع القانون المعدل:

الباب الأول
تعاريف ونطاق سريان القانون
المادة »١«
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
الجمعية: كل جمعية ذات تنظيم مستمر تتألف من اشخاص طبيعيين او اعتباريين تعمل على تحقيق الاغراض التي اسست من اجلها دون ان تستهدف تحقيق الربح المادي او المنفعة الشخصية.
وتعتبر جمعية على الاخص:
الجمعية المهنية: كل جمعية تضم عدداً من الاشخاص الطبيعيين الحاصلين على مؤهلات علمية معينة تقبلها الجمعية، وتمثل الجمعية اعضاءها، وتدافع عن حقوقهم المهنية، وتعتبرد هيئة استشارية في مجال تخصصها.
الجمعية الخيرية: كل جمعية يكون غرضها الاساسي تقديم المساعدات والدعم بأنواعه المختلفة بجلب منفعة او دفع ضرر لخدمة المجتمع.
الجمعية الاسلامية: كل جمعية يكون غرضها الاساسي القيام بالمهام التالية او بعضها: العمل على نشر الدعوة الاسلامية والتوعية بها، والمحافظة على تراث الامة الاسلامية، والعناية بتدريس القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، ويجوز للجمعية الاسلامية القيام بالاعمال الخيرية.
جمع النفع العام: كل جمعية تستهدف تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من الوزير بإضفاء صفة النفع العام عليها، ويكون الغاء صفة النفع العام عن الجمعية بذات الوسيلة.
الجمعية النسائية: كل جمعية اعضاؤها من النساء يكون غرضها الاساسي تبني قضايا المرأة والاسرة والدفاع عن حقوقها والعمل على ادماجها في عملية التنمية الشاملة للمجتمع.
الجمعية الاجتماعية: كل جمعية تستهدف خدمة المجتمع بتقديم خدمات اجتماعية كالخدمات الرعائية والعلمية والتدريبية والتأهلية والتوعوية.
الجمعيات الاقليمية والدولية: كل جمعية تستهدف القيام بأنشطة يتجاوز مجالها نطاق مملكة البحرين.
جمعية الجالية الاجنبية: كل جمعية تضم عدداً من الاشخاص الطبيعيين غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين تقوم بأنشطة لخدمة افراد جالياتها.
الاتحاد النوعي: اطار يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، يضم في عضويته جمعيات وهيئات اهلية تعمل في مجال عمل اجتماعي تطوعي مشترك، تكون مهمته تنسيق او توحيد جهود هذه الجاليات وتأطيرها داخل المملكة.
الاتحاد النوعي الاقليمي:
المادة »٢«
لا تسري احكام قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم »١٢« لسنة ٩٨٩١على الجمعيات المنصوص عليها في المادة »١« من هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به.
الباب الثاني
أحكام عامة
أولاً: تأسيس وتسجيل الجمعية
المادة »٣«
النص بعد التعديل:
تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة »٤«
يشترط لتأسيس الجمعية توافر الشروط التالية:
أ. ألا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثين شخصاً.
ب. ألا يقل سن العضو المؤسس عن احدى وعشرين سنة ميلادية.
المادة »٥«
النص في المشروع:
يجتمع المؤسسون على هيئة جمعية تأسيسية لإقرار النظام الاساسي للجمعية وتنتخب الجمعية التأسيسية من بين اعضائها من ينوب عنها لاستكمال اجراءات التسجيل التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة »٦«
يجب ان يشتمل النظام الاساسي للجمعية، بوجه خاص، على ما يلي:
أ. اسم الجمعية على ان يكون مشتقاً من اهدافها، ومجال نشاطها، ولا يجوز لأية جمعية ان تتخذ تسمية تدعو الى اللبس بينها وبين جمعية اخرى.
ب. اهداف الجمعية، ونوع ومجال نشاطها، ووسائل تنفيذ هذه الاهداف.
ج. اسم كل عضو من الاعضاء المؤسسين وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته ورقمه الشخصي.
د. الموارد المالية للجمعية، وكيفية استغلالها والتصرف فيها، وتحديد السنة المالية للجمعية.
هـ. الاجهزة التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وكيفية اختيار اعضائها وطرق عزلهم واسقاط او ابطال عضويتهم والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الادارة والاجهزة الاخرى الممثلة للجمعية والنصاب اللازم لصحة قراراتها.
ل. شروط العضوية انواعها وحقوق الاعضاء وواجباتهم وعلى الاخص حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
ز. القواعد المتعلقة بتنظيم الحسابات، ووضع الميزانية والحساب الختامي واقرارها وطرق المراقبة المالية الداخلية.
ح. كيفية تعديل النظام الاساسي للجمعية وكيفية ادماجها وتحولها وانشاء مؤسسات او مراكز تابعة لها.
ط. قواعد حل الجمعية حلاً اختيارياً والجهات التي تؤول إليها اموالها.
ي. من يمثل الجمعية في صلاتها بالمؤسسات والافراد، ويعبر عن ارادتها القانونية والشرعية.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يصدر بقرار من الوزير تسترشد به الجمعيات في اعداد انظمتها الاساسية.
»مادة مستحدثة«
لا يجوز ان ينص في نظام الجمعية على ان تؤول اموالها عند الحل الا الى الجمعيات او المؤسسات الخاصة التي تعمل في ميدان عمل الجمعية المنحلة والمشهرة طبقاً لاحكام هذا القانون.
ويجوز ان تؤول هذه الاموال الى جمعيات او مؤسسات خاصة تعمل في ميدان آخر بعد موافقة الوزير المختص.
المادة »٧«
تنطلق اهداف الجمعية من سيادة وحكم القانون وعدم المساس بمبادئ الدين والنظام العام، وتؤكد علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ولا تكون اهدافها وانشطتها ذات سمة طائفية او عرقية، ولا يجوز ان تعمل على اثارتها.
المادة »٨«
يقدم طلب تسجيل الجمعية الى الوزارة ويجب ان تبت فيه خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب على ان يرفق به ما يلي:
أ. نسختان باللغة العربية من النظام الاساسي للجمعية موقعاً عليهما من جميع المؤسسين.
ب. نسختان من مختصر اجتماع الجمعية التأسيسية مشتملاً على اسماء المؤسسين ومهنهم وعناوينهم وتوقيعاتهم وارقامهم الشخصية.
ج. سند شغل مقر الجمعية.
د. رسم قيد الجمعية المحدد بعشرة دنانير بحرينية.
هـ. أية متطلبات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية حسب طبيعة الجمعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات تقديم الطلب، ويرفق باللائحة التنفيذية نموذج لطلب القيد المشار اليه، وتقدم الوزارة لمقدم الطلب وصلاً رسمياً وقت تاريخ استلام الوثائق المطلوبة.
المادة »٩«
النص في المشروع:
يكون تسجيل الجمعية بالقيد في السجل الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وينشر ملخص النظام الاساسي للجمعية ورقم القيد في الجريدة الرسمية.
المادة »٠١«
للوزارة حق رفض تسجيل الجمعية حال تعارض اهدافها مع سيادة الدستور وحكم القانون او ان تكون اهدافها منافية للنظام العام او الآداب العامة.
ويخطر مقدم طلب التسجيل بكتاب مسجل مع علم الوصول بقرار الوزارة برفض تسجيل الجمعية واسباب الرفض وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة »٨« من هذا القانون ويعتبر عدم الرد خلال هذا الميعاد بمثابة الموافقة وقبول الطلب.
ويحق لذوي الشأن التظلم الى الوزير من قرار رفض التسجيل خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ تسجيل تسلم الخطاب المشار اليه في الفقرة السابقة.
ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، على ان يكون قرار رفض التظلم مسببا.
المادة »١١«
ولكل من رفض تظلمه ان يطعن امام المحكمة الكبرى المدنية في قرار رفض التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ علمه بقرار الرفض بكتاب مسجل بعلم الوصول.
وتنظر المحكمة في الطعن على ان تفصل خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
المادة »٢١«
تسري الاحكام السابقة الخاصة بالتسجيل على كل تعديل في النظام الاساسي للجمعية، ويعتبر هذا التعديل سارياً من تاريخ صدور قرار الوزارة بالموافقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة »٣١«
يبين النظام الاساسي لكل جمعية شروط العضوية فيها، ولكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في أي وقت يشاء على ان يخطر مجلس ادارة الجمعية كتابة بذلك، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه.
فيما عدا جمعية الجالية الاجنبية يجوز ان ينص في النظام الاساسي للجمعية على اقتصار العضوية على البحرينيين.
المادة »٤١«
يجوز للجمعية قبول الدعم المالي وجمع المال وتلقي الهبات والوصايا وغيرها من داخل البحرين بما يتفق مع اهدافها المعلنة لتعزيز انشطتها، وتصرف فيما جمعت له.
ولا يجوز ان تقبل دعماً مالياً من أية جهة من خارج البحرين إلا بعد موافقة الوزير او من يفوضه في ذلك.
وفي كلتا الحالتين على الجمعية ان تفصح عن طبيعة هذا الدعم، ونوعه، وقيمته في التقرير المالي المدقق وفي التقرير السنوي الذي يرفعه مجلس الادارة الى الجمعية العمومية.
المادة »٥١«
يجوز للجمعية، في سبيل تحقيق اهدافها ودعم مواردها المالية، ان تقيم المشروعات الخدمية والانتاجية والحفلات والاسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية، وان تجمع التبرعات من المؤسسات والهيئات والافراد بكافة الوسائل المتاحة، وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات جمع تلك الاموال، ولا يجوز استعمالها في غير الغرض الذي جمعت من اجله الا بموافقة الوزارة.
فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية والدوريات ولا يجوز للجمعية ان تقدم أية معونات او مساعدات من الاموال التي تجمعها الى اشخاص او منظمات في الخارج الا بعد موافقة الوزارة.
ويحظر على الجمعية الدخول في مضاربات مالية.
المادة »٦١«
أ. تخضع الجمعيات لإشراف الوزارة، ويتضمن الاشراف فحص اعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظامها الاساسي.
ب. في حالة ضبط ما يقع مخالفاً لاحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له،يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار الجمعية وملحقاتها وتفتيشها والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات المقررة قانونياً في شأنها، وذلك بناءً على امر قضائي.
ثانياً: الشؤون المالية
المادة »٧١«
النص في المشروع:
يجب ان تحتفظ كل جمعية في مركز ادارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات المحاسبية المنتظمة، وتبين اللائحة التنفيذية هذه السجلات والبيانات التي تحتوي عليها وكيفية امساكها واستعمالها.
ويجب ان يكون للجمعية ميزانية سنوية واذا تجاوزت مصروفاتها او ايراداتها عشرة آلاف دينار بحريني وجب على مجلس الادارة عرض الحساب الختامي للتدقيق من قبل مكتب مدقق الحسابات معتمد.
وتعرض الميزانية وتقرير مدقق الحسابات في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية ايام على الاقل، وتظل حتى يتم التصديق عليها، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية عرض هذه المستندات.
وعلى الجمعية ان تودع اموالها باسمها الذي سجلت به لدى احد المصارف المعتمدة داخل مملكة البحرين.
»مادة مستحدثة«
يجب على الجمعية ان تفصح عن كافة المعونات والمساعدات المالية وأوجه استخدامها التي ترسلها الى أية جهة محلية او خارجية في التقرير السنوي الذي يرفعه مجلس الادارة للجمعية العمومية وفي التقرير المالي المدقق.
المادة »٩١«
يجوز ان تكون للجمعية حقوق ملكية او أية حقوق اخرى على العقارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي انشئت من اجله، مع مراعاة احكام القوانين التي تنظم تملك الاجانب للعقارات.
المادة »٠٢«
تعتبر اموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والتبرعات والاعانات والممتلكات الثابتة والمنقولة ملكاً للجمعية.
الباب الثالث
اجهزة الجمعية
اولاً: الجمعية العمومية
المادة »١٢«
تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين اوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الاساسي للجمعية، ومضت على عضويتهم مدة ستة اشهر على الاقل فيما عدا الاجتماع الاول للجمعية العمومية.
المادة »٢٢«
تنعقد الجمعية العمومية في المكان والزمان المحددين في خطاب الدعوة ويكون انعقاد الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة من مجلس الادارة، اما الجمعية العمومية غير العادية فيكون انعقادها بناء على اي من الآتي:
أ - دعوة من مجلس الادارة.
ب - طلب يتقدم به الى مجلس الادارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث الاعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ج - دعوة من الوزارة اذا رأت ضرورة لذلك.
المادة »٣٢«
يجب ان يرفق بالدعوة الى الجمعية العمومية جدول الاعمال ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجداول الا بموافقة الاغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية، وترسل نسخة من جدول الاعمال والاوراق المعارضة على الجمعية العمومية الى الاتحاد الذي تكون الجمعية منضمة اليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل وللاتحاد ان يندب من يحضر الاجتماع.
المادة »٤٢«
النص في المشروع:
يجب دعوة الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في البيانات المالية وتعيين مدقق للحسابات وغير ذلك من المسائل التي يرى مجلس الادارة ادراجها في جدول الاعمال.
ويجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في النظام الاساسي للجمعية او اندماجها او تحويلها او عزل اعضاء مجلس الادارة.
المادة »٥٢«
على الجمعية ابلاغ الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل وبصورة من خطاب الدعوة وجدول الاعمال، وللوزارة ان توفد مندوبا عنها لحضور الاجتماع، للادلاء بوجهة نظر الوزارة في موضوع معين يرى ان المصلحة العامة تقتضي بحث مع الجمعية العمومية وللمندوب حق الاشتراك في مناقشة هذا الموضوع دون التصويت عليه.
المادة »٦٢«
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها فاذا لم يكتمل هذا النصاب اجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة ايام ولا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول تبعا لما يحدده النظام الاساسي للجمعية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضر ثلث اعضاء الجمعية العمومية.
واذا تكرر عدم اكتمال النصاب يعهد الى مجلس الادارة اتخاذ ما يراه مناسباً خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
المادة »٧٢«
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية.
المادة »٨٢«
لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد لا يجوز ان ينيب عنه اي شخص في حضور الجمعية العمومية.
ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في المناقشة او الادلاء بصوته في مسألة معروضة عليها اذا كانت له او لأحد اقاربه من الدرجة الثانية مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة او القرار وذلك فيما عدا انتخاب اعضاء مجلس الادارة.
المادة »٩٢«
تقوم الجمعية بإبلاغ الوزارة بنتائج الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
ثانيا: مجلس الادارة
المادة »٠٣«
يجب ان يكون لكل جمعية مجلس ادارة منتخب، وبين النظام الاساسي للجمعية اختصاصات هذا المجلس، وعدد اعضائة، وطريقة انتخابهم، واسباب انتهاء عضويتهم، وحالات عزل اعضاء مجلس الادارة، وكيفية انعقاد المجلس.
»مادة مستحدثة«
يجب ألا يقل عدد اعضاء مجلس الادارة عن خمسة، ولا يزيد عن اثنى عشر.
المادة »١٣«
يتولى مجلس اداة الجمعية ادارة شؤونها، وله في سبيل ذلك ان يزاول جميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الجمعية وفقا لاغراضها عدا الاعمال التي ينص هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية او قرارات الجمعية العمومية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها.
»مادة مستحدثة«
يجوز للجهة الادارية المختصة ان تطلب عقد اجتماع لمجلس الادارة اذا دعت ضرورة لذلك.
المادة »٢٣«
تكون مدة مجلس الادارة سنتين ويجوز اعادة انتخاب العضو لمدة اخرى، ما لم ينص النظام الاساسي على غير ذلك.
المادة »٣٣«
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة في اكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد الا بموافقة الجمعية العمومية لكل جمعية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية والعمل بأجر لدى الجمعية.
»مادة مستحدثة«
يتم اجراء انتخابات تكميلية في حال خلو بعض مقاعد مجلس الادارة لأي سبب من الاسباب ما لم تكن المدة المتبقية على انتهاء دورة مجلس الادارة اقل من ستة اشهر وتقوم الوزارة بالاشراف على عملية الانتخابات التكميلية.
المادة »٤٣«
للوزير ان يصدر قرارا بالغاء الانتخابات اذا تبين ان انتخاب اعضاء مجلس ادارة الجمعية قد تم بمخالفة احكام هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية. ويحق لمجلس الادارة الطعن في قرار الوزير امام المحكمة الكبرى المدنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام، على ان يصدر حكم المحكمة خلال مدة اسبوع من تاريخ تقديم الطعن، واذا اصدرت المحكمة حكما بصحة مشروعية قرار الوزير تعاد الانتخابات وفقا للنظام الاساسي خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ صدور حكم المحكمة، ويستعيد الادارة القديم صلاحيتة الى حين ان يتم انتخاب مجلس ادارة جديد.
ثالثا: الإدارة المؤقتة
المادة »٥٣«
للوزير بعد اجراء الانتخابات التكميلية وفق احكام المادة »٤٣« من هذا القانون - ان يعين بقرار مسبب ولمدة لاتتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة مجلس ادارة مؤقتة للجمعية من بين اعضائها يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس الادارة وذلك اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة غير كاف لانعقاده انعقادا صحيحا او تعذر لاي سبب اكتمال الناصب القانوني لثلاث مرات متتالية او اذا تم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين دون عذر تقبله الوزارة.
المادة »٦٣«
على مجلس الادارة المؤقتة قبل انتهاء مدته بشهر على الاقل ان يدعو الجمعية العمومية للاجتماع وان يعرض عليها تقريرا مفصلا عن الاحوال الادارية والمالية للجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس ادارة جديد في الجلسة داتها فاذا لم يتوفر النصاب القانوني في هذا الاجتماع اتبعت احكام المادة »٦٢« من هذا القانون.
مادة مستحدثة
للوزير ان يوقف تنفيذ اي قرار يصدر من الاجهزة القائمة على شؤون الجمعية يكون مخالفا للقانون او لنظام الجمعية او للنظام العام للاداب.
وللجمعية ولكل ذي شأن ان يطعن في قرار الوزير بوقف التنفيذ امام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد ستين يوما من تاريخ عمله او ابلاغه به، وعلى المحكمة ان تقضي في طعن بصفة مستعجلة.
الباب الرابع
الفروع والمراكز التابعة والانضمام للهيئات
المادة »٧٣«
يجوز للجمعيات انشاء فروع ومراكز تابعة لها لتقديم خدمات تدخل ضمن اهدافها بعد اخطار الوزارة بذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات انشاء هذه الفروع والمراكز.
المادة »٨٣«
يجوز للجمعية ان تنتسب او تشترك او تنظم الى جمعية او هيئة او اتحاد او منظمة وطنية تعمل في نفس مجال نشاطها بعد اخطار الوزارة، ولها كذلك ان تنتسب او تشترك او تنظم الى جمعية او هيئة او اتحاد او منظمة اقليمية او دولية تعمل في نفس مجال نشاطها بعد موافقة الوزارة.
الباب الخامس
حل الجمعية وتصفيتها
المادة »٩٣«
يجوز حل الجمعية اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للقواعد المقررة في نظامها الاساسي، وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.


 راشد الغائب

أخبار الشئون التشريعية لصحيفة الأيام 15 يناير 2006

 

عودة

الصفحة الرئيسية

انتهاكات الجمعيات

انتهاكات العاملين

مكتبة فنية

مواقع صديقة

طلب عضوية

لمراســـــلتنا

 

all rights reserved to international bureau of humanitarian ( I B H )  2004 - 2007 © جميع حقوق النشر محفوظة لموقع المكتب الدولي 

www.humanitarianibh.net          ibh.paris@wanadoo.fr

Tel&Fax: 0033147461988